يعود عدم استقرار العملة إلى زيادة الكتلة النقدية في البلاد رغم شح العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، في دولة مستوردة من الدرجة الأولى، فضلا عن عدم الاستقرار السياسي، وغياب إرادة حقيقية للخوض في إصلاحات اقتصادية حتمية. 

وخفّض البنك المركزي العراقي أواخر عام 2020، قيمة الدينار المحلي مقابل الدولار، إذ رفع سعر الأخير للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، بدلا من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

"الصدر هدفه سياسي من وراء حديثه عن الدولار والبنوك التي ذكرها بالاسم، كونها تتبع إلى شخصيات من خصومه في تحالف الإطار التنسيقي الشيعي، لذلك هي تأتي ضمن الضغوطات السياسية المتبادلة".

يشهد الاقتصاد اللبناني مزيدا من الانهيار بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في البلاد، مما أدى إلى تراجع للعملة المحلية في وقت أصبحت السلع الأساسية تعاني حالة من الشح، بالإضافة إلى كونها ذات تكلفة عالية على المواطن.